منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية - هل يحقّ للمُطلَّقة المطالبة بالنفقة والمؤخر إذا كان الطلاق رجعيا ؟

السؤال
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

انا سبق وان طرحت مشكلتي مع زوجي ولقد حاول ارجاعي ووعدني بانه لن يكرر مافعل فرجعني ليله واحده بعدها جاء بي الى بيت اهلي وقال لي فيه عين ومن هذا القبيل وبانه سيتعالج وقال قولي لاهلك واهلي زياره واذ بي افاجأ بأنه يرسل لي رساله بعد اسبوع بأن الذي بيننا انتهى وبعد فتره تتصل المحكمه بوالدي ويتفاجأبصك الطلاق لم يخبر حتى اهله والله المستعان
الان طالبه والدي بالمؤخر حيث انه لم يدفعه( علما بأنه لايرد على اتصالات والدي )بل ابي كلم والده فقط وقال له يأتي بالمؤخر والنفقه حيث انه لم ينفق علي طيلة جلوسي عند اهلي سبعة شهور وهو طلقني طلقه واحده سؤالي لماذا يتم الطلاق دون استدعاء المراه او ولي امرها لمعرفة الحقوق ؟ رغم انه فيصك الطلاق لم يذكر المؤخر ولا النفقه فقط مكتوب بإمكانه يرجعني . هل لي المطالبه بالمؤخر والنفقه وهل تنصحني بالتقدم للمحكمه لطلب حقوقي ام انه ليس لي حق في المطالبه لان الطلاق رجعي وهل لابد من ذهابي شخصيا للمحكمه ام يكتفي بحضور والدي ارجوك وضح لي ماهي حقوقي بعد طلاقي لي شهر فقط وليس لي اطفال منه ولست حامل وارسلنا له مع والده لكنه لم يرد علينا فكيف اتصرف عذرا على الاسلوب ولكن انا قلبي محترق من تصرفاته العجيبه وانتظر الرد السريع واشكرك مقدما

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gifالجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

لك الحق في المطالبة بالنفقة طيلة الْمُدّة السابقة وبقية المُدّة القادمة حتى تنتهي عِدّتك .
كما يَحِق لك المطالبة بِمقابِل السّكن طيلة المدة حتى تنتهي عِدّتك .

قال ابن عبد البر في الْمُطلّقة طلاقا رِجعيا : لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن ، حوامل كُنّ أو غير حوامل ؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كُنّ في العِدّة . اهـ .

وقال ابن قدامة : وأما الرجعية فلها السُّكْنَى والنفقة للآية والْخَبَر والإجماع ، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظِهَاره وإيلاؤه . اهـ .

وأما المطالبة بالمؤخِّر فيَحق لك المطالبة به بعد انقضاء العِدّة .

ويُكتَفى بِحضور والدك في المحكمة لِمطالبته ، وقد يُطلَب مِنه وكالة شرعية عنك .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية