هل الاتفاق على شراء السِّلعة عبر الواتس اب يُعتبَر بيعًا لا يجوز التراجُع عنه ؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم ونفَع بكم
في السنين الأخيرة راجتْ التجارة عبر المواقِع الاجتماعية ويكون الاتفاق بين البائع والشاري عن طريق الواتس اب
فهل إذا اتفق الاثنان على السِّلعة وسِعرها وعزَم المشتري على الشِّراء ، سيكون مُلزمًا بالدَّفع ؟ وهل يجوز له التَّراجُع إن بدا له ذلك حتى لو لم يرجِع لصاحِب السِّلعة ؟

وفقكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله قَـدركم ونفعكم ونفع بكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الوَعْد بالشراء لا يُلزِم بالشراء ؛ ولذلك لو تمّ الاتفاق بين بائع ومشتري على التبايُع ، لم يَلزَم المشتَرِي شيئا ما لم يتمّ البيع ، حتى لو قام التاجِر بِشِراء سلعة مِن أجل شخص مُعيَّن ، فإنه لا يَملِك إلزامه بِشراء السلعة ، ما لم يتم التبايع بالإيجاب والقبول .

والتاجر الذي يَعمل في البيع والشراء عُرضَة للرِّبح والخسارة ، ولأنه قد يشتري السلعة مِن تاجر آخر ويُمكنه أن يشترط عليه شَرْط الخيار ، لمدة مُعيّنة ، كَثلاثة أيام – فإن بِيعَت السلعة وإلاّ له حقّ إرجاع السلعة ما لم تتضرر .

كما لا يجوز للبائع أخذ عربون أو مُقدَّم ما لم يَحُز السلعة ويملكها ؛ لأنه إذا قبض بعض الثمن قبل حيازَة السلعة فقد بَاع ما لا يَملِك ، وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يَملِك .

أما إذا كانت السلعة التي يبيعها البائع عنده ، وتمّ الاتفاق بين البائع والمشتَرِي ، ودَفَع له قيمة السلعة أو بعض قيمتها ؛ فإن البيع لازِم ، إلاّ أن يُقيله البائع .
وهذا قد جاء الحثّ عليه في السُّنّة .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4949

والله تعالى أعلم .