الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يكون ذلك بحسب الأقارب ، فمن كان أقرب كان له حق الصِّلَة أكبر ، ومن كان أبعد فَصِلَته بِحسبِه .
ويؤجر الإنسان على صِلَة من وصلهم ، ويأثم على قطيعة من قطعهم ممن تَجِب صِلَتهم ؛ سواء قَطع رَحِمه عداوة وبُغضا لأسباب شخصية ، أو قَطَعها تكاسلا وإهمالاً .

وحقيقة صِلَة الرَّحم إنما تكون في حال وَصْلها إذا وَقَعت قَطيعة مِن الطرف الآخر .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمه وَصَلَهَا . رواه البخاري .

ويُروَى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ليس الوَصْل أن تَصِل مَن وَصَلك ؛ ذلك القصاص ، ولكن الوَصل أن تَصِل مَن قَطَعك . رواه عبد الرزاق ، ومِن طَريقِه : رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " .

قال الحافظ العراقي : والمراد بالوَاصِل في هذا الحديث الكامل ، فإن في المكأفاة نوع صِلة بِخلاف مَن إذا وَصَله قريبه لم يُكافئه ، فإن فيه قَطعا بإعراضه عن ذلك ، فهو من قَبِيل : " ليس الشديد بالصُّرَعة " و" ليس الغِنى عن كثرة العَرَض ".
قال ابن حجر : لا يَلزم مِن نَفي الوَصل ثبوت القَطع ، فهم ثلاث درجات : مُواصِل ، ومُكافِئ ، وقاطِع .
فالوَاصل مَن يَتفَضّل ولا يُتَفَضَّل عليه .
والمكافئ الذي لا يَزيد في الإعطاء على ما يأخذ .
والقاطع الذي يُتَفَضَّل عليه ولا يَتَفَضَّل .
وكما تقع المكافأة بالصِّلَة مِن الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة مِن الجانبين ؛ فمن بدأ حينئذ فهو الواصِل ، فإن جُوزِي سُمِّي مَن جازاه مُكَافِئا . اهـ .

وإذا وصلهم عن طريق الاتصال الهاتفي ، ورضوا بذلك وعَذَروه ، فيُرجى أن يحصل له أجر صِلَة الأرحام .

وسبق :
من من الناس يدخل تحت مسمى صلة الرحم الذين يجب تواصلهم وزيارتهم وبرهم ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2468

و
الاقتصار على الاتصال بالأقارب هاتفياً هل يكفي عن الصِّلة ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2469

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض