[راجية العفو]

السؤال
تقول : قال لوالدها : ادفع لي 10 آلاف ريال وأُوظِّف ابنتك رسميًّا ، فرفض..! ثم حاول من حولي إقناعه وإقناعي بِأنَّ الدنيا كلها تسير على ذات الطريق وأنها فرصة لن تُعوّض! وقالوا : إن كنتِ تخشين حرمة الأمر فتصدّقي من رواتبك –مستقبلًا - بنفس المبلغ المدفوع ؟!
بالله توجيهًا يُوقِظهم ويُوقِظ أمثالهم من لدن سماحتكم !




الجواب :
إذا كان الشخص يَعمل في نفس الجهة أو المصلحة التي يُنجِز فيها المعاملة ، فلا يجوز ؛ لأنها تكون من باب الرشوة .
أما إذا لم يكن يعمل في تلك الجهة ، ويُعلَم أنه لا يَرشي أحدا ، فيجوز أن يُدفع إليه من المال ما يُقابِل إنجاز المعاملة ، إلاّ أن العلماء كَرِهوا أن يأخذ الإنسان ثمنا مُقابِل جاهه وشفاعته .

وإن كان للشخص أحقّية في الوظيفة ولم يستطع الحصول على ما هو أحقّ به إلاّ بِدفع مُقابِل ، ولا يستطيع تجاوز ذلك بشكوى ولا بغيرها ، فَلَه أن يستخلص حقّه .

وسبق :
ما مدى مشروعية دفع رشوة للحصول على وظيفة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2651

وأما قولهم : (إن كنتِ تخشين حرمة الأمر فتصدّقي من رواتبك – مستقبلًا - بنفس المبلغ المدفوع) فهو قول باطِل ! لأنه إن كان رشوة وحراما لم يُكفِّره دَفْع مثله مستقبلا ! لأن النجاسة لا تُغسَل بالنجاسة !

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد