[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعتذر عن تأخّر الرد ؛ فقد كنت مسافرا .

الإشكال في الرسوم التي تأخذها شركة ( visa فيزا ) عمليات الشراء ، وهي 2% من قيمة الشراء ؛ فهذا مِن أكل أموال الناس بالباطل ، ومِن التعاون على الإثم والعدوان .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : بطاقة الائتمان بِوضعها العام المعروف عالميا والمحتوية علي شروط ومواصفات قطعية التحريم ، مثل : غرامات التأخير، والخصم الذي يَقتصّه البنك - المصْدِر لها - مِن فاتورة التاجر الموقعة من العميل ، وتوفير قَدر مِن المنافع لحاملها كالتخفيض، والخدمات الأخرى ، هذه " البطاقة الائتمانية " مُحَرَّمة شرعا ، لا يمكن قبولها، و لا تسويغها بالنظر الشرعي .
ونَقَل قول الشيخ مصطفي الزرقاء : " لا شك أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالميا ، لا يمكن قبولها، و تسويغها بالنظر الشرعي في كل أحكامها المعروفة " .
ثم خَتَم الشيخ بكر بحثه عن البطاقات الائتمانية بقوله :
والخلاصة عندي :
أن : " بطاقة الائتمان " بأنواعها : فيزا ، أمريكان إكسبريس ، ماستركارد، أو غيرها، جميعا في حقيقتها عقد ربوي ، مَبْنِي على الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاثة أو الأربعة على : التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا . اهـ .

وبالنسبة للسحب مِن جهاز صراف لغير الْمَصْرِف المصْدِر للبطاقة ؛ فهذه يأخذها الْمَصْرِف مُقاصّة مِن الْمَصْرِف الْمُصْدِر للبطاقة ، ويعتبرها رسوم خدمة عميل .

وسبق الجواب عن :
ما حكم السحب من جهاز صراف لبنك غير مصدر البطاقة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6848

ما حكم هذا المال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1538

بيع السلع والتعامل مع بطاقة الفيزا أو ماستركارد أو غيرهما من بطاقات الائتمان
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2714

عندي بطاقة فيزا من البنك السعودي الأمريكي ولا أدفع عليها رسوم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1298

فتوى عن استخدام الفيزا كارد والماستر
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15794

والله تعالى أعلم .