[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

تجوز مصادرة الأشياء التي بُلِّغ الطلاّب بِمَنعها ، بِشَرط أن يكون لَديهم عِلْم بأنها ممنوعة ، كأن يكون الطالب وقّع على وَرقة بِالعِلم بقائمة الممنوعات في السكن ، مثل : أجهزة الطبخ والأجهزة الكهربائية ؛ لأن الضَّرَرَ يُزال ، وهذه مِن قواعد الشريعة .

وإذا أمكن إنذار الطالب قبل مُصادرة هذه الأشياء ؛ فهو أفضل ، خاصة إذا لم تتكرر منه المخالفة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عَثراتهم . رواه الإمام أحمد والبخاري في " الأدب الْمُفْرَد " وأبو داود ، وصححه الألباني .

قال الإمام الشافعي : ذوى الهيئات الذين يُقَالُون عَثَراتهم الذين لَيسُوا يُعْرَفون بالشّرّ ، فَيَزِلّ أحدهم الزَّلَّـة .

وقال الخطّابي : وفيه دليل على أن الإمام مُخَيَّر في التعزير ؛ إن شاء عَزّر ، وإن شاء تَرَك ، ولو كان التعزير واجِبا كَالْحَدّ لَكَان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء . اهـ .

أما الأشياء الممنوعة شرعا ، مثل : الشيشة والتدخين والمخدِّرات ؛ فتُصَادَر وتُتلَف ، ولا يُشتَرَط عِلْم الطالب بأنها ممنوعة ؛ لأنها ممنوعة شَرعا وعُرفا .

والعقوبة تُقدَّر بِقَدْر المخالفة ؛ فمن كانت مخالفته أكبر ، كانت عقوبة أشدّ .

والعقوبات المالية والبَدَنِية لها أصل في الشرع .

وسبق بحث بعنوان :
العقـوبات المـالـيَّـة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6734

وسبق :
هل كل مُذنِب يُستَر عليه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3664


والله تعالى أعلم .