[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يجوز بيع نَصيب مُشَاع في ملك مُشَاع لم يُقسَم بعد ، إذا تعيَّن نَصيب كُلّ شَرِيك ، كأن يكون له الرُّبع ، أو الثمن ، ونحو ذلك ، إلاّ إذا كان الشركاء يَتضرّرون بالبيع لأجنبي ، فلَهم حقّ الشّفعة ، ويأخذون الْمَبِيع بِقيمَته .

قال ابن عبد البر : وفي قَضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في الْمُشَاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع الْمُشَاع وإن لم يتغيّر ، إذا عُلم السهم والجزء ، والدليل على صحة تمام البيع في الْمُشَاع أن العُهدة إنما تَجب على الْمُبْتَاع ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " الشُّفعة فيما لم يُقسم " دليل على أن ما لا يُقْسَم ولا يُضرَب فيه حدود لا شُفعة فيه ، وهذا ينفي الشفعة أيضا في الحيوان وغيره مما لا يُقْسَم ، ويُوجبها في الأصل الثابت في الأرض الْمُشَاع دون ما عَداه . اهـ .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز بيع الْمُشَاع ؟
فأجاب :
يجوز بيع الْمُشَاع باتفاق المسلمين ، كما مَضَت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله الذي في صحيح مسلم : " أيّمَا رجل كان له شِرْك في أرض أو رِبْعة أو حائط فلا يَحلّ له أن يبيعه حتى يُؤذِن شَريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع قبل أن يُؤذنه فهو أحق به بالثمن " .
وكذلك يَضمن بالإتلاف ، وما هو في معنى الإتلاف كالسِّرَاية في العِتق ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَن أعتق شِرْكًا له في عَبد وكان له مِن المال ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قِيمة عَدلٍ لا وَكَس ولا شَطَط ؛ فأعْطَى شُركاءه حِصَصهم وعَتق عليه العبد " .
وإذا باع الشِّقص الْمُشَاع وقَبَضه أو لم يَقبضه ، فقد اتفق المسلمون على أن حق الشَّريك باقٍ في النصف الآخر . اهـ .

والله تعالى أعلم .