[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يُشتَرَط في البيع : أن يكون البائع مالِكا للعقار قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين ، وقبل أن يتم دفع أي مال ، ولو كان عربونا ، وإلا كان مِن بيع ما لا يَملك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَبِع ما ليس عندك . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

فإذا كان التمويل العقاري يتضمّن الاتفاق بين شركة البناء وبين الْمصْرِف وبين المشتري ؛ فهذا ربا صريح ؛ لأن الْمصْرِف لا يملك العقار وإنما تملكه شركة البناء ، والْمصْرِف يبيع ما لا يَملِك ، ويأخذ زيادة مقابِل التأخير ، وربما رَبِح الْمصْرِف مِن الطرفين : شركة البناء ، والمشتري !

وسبق الجواب عن :
ما حكم الشرع في التمويل العقاري ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1674

هل يجوز شراء العقار عن طريق البنك ، والبنك لا يملكه ولكن يبيعه بالتقسيط بسعر أعلى ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9628

هل يجوز العمل كَوَاسطة بين المصنَع والتاجِر مع أخْذ فرق السِّعر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12311

هل يجوز أن تُباع البِضاعة بسِعر أعلى على مَن يشتري بالدَّين ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=94907

والله تعالى أعلم .