[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان هذا الاتفاق تَمّ في غير وَقت العَمل ، وخارج المكتب ، وعَمله لا يُؤثِّر على عمل صاحب المكتب ؛ فلا بأس به .

أما إذا تم داخل المكتب ؛ فلا يجوز ؛ لأنه مؤتَمن على العَمل ؛ ولأن الوقت في المكتب حقّ لِصاحِب العمل .

وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
قال القرطبي في " الْمُفْهِم " : الشروط المشروعة صحيحة ، كما قد نصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " المؤمنون على شروطهم " ، إلاَّ شَرْطًا أحَلّ حَرامًا ، أو حَرَّم حَلالاً . اهـ .

ولأنه إذا عَمِل ذلك مِن خلال عَمَله في المكتب ؛ فقد نافَس صاحِب العَمل ، وانتقص مِن عمل صاحِب العَمل ، وصَرَف الزبائن عن صاحِب العَمل إليه هو .

وسبق الجواب عن :
طلبتُ مِن العامل بعض الإصلاحات فقال : إنها لحسابه الخاص وليس للمُقاول ، فهل تُعتبَر رشوة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13665

والله تعالى أعلم .