[ناصرة السنة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حفظكم الله شيخنا الفاضل و بارك فيكم

يقول السائل

هل يجوز شيخنا الكريم شراء الارض المأخوذة وضع يد - مثل ارض الصحراء او قطعة على ضفاف النيل - ام تعتبر ملكاً للحكومة و لا يجوز شرائها من واضع اليد ؟
افتونا مأجورين جزاكم الله خيراً

جزاكم الله كل خير



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الأصل في الأراضي التي ليست مملوكة أنها ملك لِمن سَبق مِن المسلمين ، إلاّ أن تتعلّق بها مصالح المسلمين .
ففي سنن أبي داود من طريق عَنْ عُرْوَةَ قَال : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، جَاءَنَا بِهَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ .

وقد استدلّ الإمام الشافعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم : " مَن أحيا مَواتا فهو له" ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : " من أحيا مواتا من الأرض فهو له " ، فقال : ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلالة على أن الْمَوَات ليس ملكا لأحد بعينه ، وأن من أحيا مواتا من المسلمين فهو له ، وأن الإحياء ليس هو بالنزول فيه وما أشبهه ـ وأن الإحياء الذي يعرفه الناس هو العمارة بالحجر والْمَدَر والحفر لما بُني دون اضطراب الأبنية وما أشبه ذلك .

قال الحجاوي في " الإقناع " : وإنما يملك الْمُحْيِي ما أحْياه بِشرطين :
الأول : أن يكون الْمُحْيي مُسلما، ولو غير مكلف .
والشرط الثاني : أن تكون الأرض التي يُراد ملكها بالإحياء حُرّة ، وهي التي لم يَجْرِ عليها ملك لمسلم ولا لغيره .

قال ابن عبد البر في ضابط الإحياء : وإحياؤها أن يعمل حتى تعود أرضا بيضاء تصلح أن تكون مزروعة بعد حالها الأول ، فإن غرسها بعد ذلك أو زرعها فهو أبلغ في إحيائها . اهـ .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد