[راجية العفو]

السلام عليكم ورحمة الله
تستدل المعتزلة من لفّ لفّهم ونحا نحوهم على تخليد العُصاة مرتكبي الكبائر في النار بقوله تعالى :
(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .
وبقوله عزّ وَجَلّ : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .
فما صحة هذا الاستدلال ؟ وما جواب أهل السنة عن ذلك ؟
وجزاك الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أولاً : لا بُدّ في الاستدلال بأمرين :
الأول : صِحّة الدليل ، وهذا لا نِزاع فيه في أدلّة القرآن .
الثاني : صِحّة الاستدلال .
ولذا فإنك لا تكاد تجِد مُبْطِلا إلاّ ويستدلّ على قوله بالقرآن ! وذلك لسببين :
الأول : كون القرآن حَمّال أوجه .
والثاني : لِمكانة القرآن في نفوس الناس .

ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . أخرجه الدارمي واللالكائي .
وأخرج اللالكائي نحوه عن عليّ رضي الله عنه .
ولَمَّا بعث عليٌّ رضي الله عنه ابن عابس رضي الله عنهما إلى الخوارج أوصاه بأن يُجادلهم بالسنن !

ثانيا : من كان يعتقد صِحّة أحاديث الصحيحين فنحتكم وإياه إليهما ، ومن كان لا يَرى صِحّة أحاديث الصحيحين فضلا عن غيرهما ، فنحتكم وإياه إلى أصلين :
الأول : نصوص القرآن ، فإن القرآن يُفسِّر بعضه بعضا ، والقرآن خير ما فُسِّر به القرآن .
والثاني : لُغة العرب التي نَزَل بها القرآن .

ثالثا : هذه المسألة ، وأعني بها مسألة خلود العُصاة أصحاب الكبائر في النار ، مسألة مُحدثة لم يتكلّم بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا فسّروا القرآن بمقتضاها .
وأما ما استدلّوا به ، فليس لهم فيه دليل ، وبيان ذلك :
قوله تعالى في شأن الربا وأهله : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
ففي الآية : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) ، وهذا قبل قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)
فالخلود هنا إما أن يُراد به الخلود الأبدي ، فيُحمَل على من استحلّ الربا ، وهو صريح قوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) ، فالذي يقول : البيع مثل الربا ، ويستحلّ الربا ، فهو كافر ، وهو خالد مُخلّد في النار .
وإما أن يُراد بالخلود طُول الْمكْث والبقاء ، وهذا له أصل في لغة العرب ، فإن العرب تُطلق الخلود بمعنى طُول الْمُكْث .
قال زُهير :
ألا لا أرى على الحوادث باقيا * ولا خالدا إلاَّ الجبال الرواسيا

ومعلوم أن الجبال لا تَخْلُد أبَدَ الدَّهْر ، بل هي زائلة بِنَصّ القرآن ، كما قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا) .

ويُقال مثل ذلك في قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .
وهذا الخلود أيضا يُراد به أحد أمرين :
الأول : أن يكون الخلود على بابه ، وهو خُلود أبديّ ، فيكون المقصود بالمعصية في الآية الكُفْر ، وسِباق هذه الآية ، وهو ما وَرَد قبلها ، يَدُلّ على المقصود بها ، وهو من عصى الله وتعدّى حدوده في قسمة المواريث ، ولم يرضَ بِحُكم الله فيها ، فهذا يكون كَفَر أو أشرَك بالله .
فيكون معنى قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) " أي : لِكَونه غيَّر ما حَكَم الله به وضادّ الله في حُكْمه . وهذا إنما يَصدر عن عدم الرِّضا بما قَسَم الله وحَكَم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم " .
الثاني : أن يكون الخلود على معنى طول المكث كما تقدّم ، وله أصل في لُغة العرب .

فإن قيل : هل دلّ القرآن على إطلاق المعصية على الكُفر ؟
فالجواب : نَعَم ، بل جاء إطلاق وصف " الفِسْق " و " الظَّلْم " و " المعصية " على الكُفر .
ومن ذلك :
قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ) إلى قوله عزّ وَجَلّ : (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ، فأطلق وصف " الظُّلْم " على الكافر .
وأصرح منه قوله تعالى : (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .
وجاء في نصوص القرآن إطلاق وصف المعصية على الكُفر ، كما في قوله تعالى : (مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .
وهذه الآية في وعيد اليهود الذين قالوا : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً) .

وقال تعالى عن كُفْر قوم عاد : (وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّار عَنِيد)
فالمعصية هنا يُراد بها الكُفْر قطعا .

وقال عزّ وَجَلّ عن فرعون : (فَكَذَّبَ وَعَصَى) ، فالمقصود بالمعصية هنا الكُفر بِلا خِلاف .

ومثله قوله تعالى في آية " الجن " : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) ، فالمعصية هنا يُراد بها الكُفر ، والخلود هنا أبديّ ، ولذلك وصف الخلود بالتأبيد بقوله : (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) .
فالتفريق هنا ليس لِمُجرّد الهوى ، إذ لفظ آية النساء يحتمل المعنيين ، ولفظ آية الجن لا يحتمل إلاّ معنى واحدا .

وجاء إطلاق وصف الكُفر والظّلم والفسوق في ثلاث آيات من سورة المائدة ، ويُراد به الكُفر .
وقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) وحُمِل على الكُفر ما بعدها : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .

وكذلك جاء إطلاق وصف الفِسْق على الكُفر ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
وقوله عزّ وَجَلّ : (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
فالفِسْق هنا يُراد به الكُفر .

وإذا احتكمنا وإياهم إلى القرآن نَجِد أن الخلود الأبدي في القرآن أُطلِق في حقّ من كان كافرا .
هذا من جهة
ومن جهة ثانية نَجِد أن الله أثبت الإيمان لمرتكبي الكبائر ، ولم يُحْكَم بِكُفْرهم حال الوقوع في الكبائر ، وهذا كثير في القرآن ، نحو قوله تعالى : (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) فأثبت لهم الأخوّة رغم الاقتتال ، وهو من كبائر الذنوب ، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) .
فأثبت لهم الأخوة مرّتين ، والأخوّة لا تكون إلاَّ بَيْن المؤمنين ، ولو حُكِم بِكُفْرهم عند الاقتتال لَمَا حُكِم لهم بالأخوّة .

ولا شك أن القَتْل والاقتتال بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب ، ومع ذلك لم يُخرجهم ذلك عن مُسمّى الإيمان إلى الكُفر ، مع أن ذلك لم يُقيّد بِحال التوبة .

ومثله الفرار من الزحف ، فهو كبيرة من كبائر الذنوب ، ومع ذلك قال الله عزّ وَجَلّ : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) ، فأثبَت لهم الإيمان مع تولّيهم من الزحف ،وذلك بِقوله تعالى : (مِنْكُمْ) ، فهم من المؤمنين لم يخرجوا من دائرة الإيمان .
ومثله قوله تعالى : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) ثم قال تعالى : (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ، فأثبت لهم الإيمان أيضا .

وكذلك القول في سائر الكبائر ، فإن صاحبها لا يخرج من دائرة الإسلام ما لم يستحلّها ، أي : يعتقد أنها حلال ، أو يقول : إنها حلال !

ودلّ على ذلك : حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : كُنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . فَمن وَفّى منكم فأجْرُه على الله ، ومَن أصاب شيئا مِن ذلك فعُوقِب به فهو كَفّارة له ، ومَن أصاب شيئا مِن ذلك فَسَتَره الله عليه ؛ فأمْره إلى الله : إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه . رواه البخاري ومسلم .

فهذا صريح في أن مَن ارتكب شيئا مِن الكبائر ، فَسَتَره الله عليه ، فأمره في الآخرة إلى الله .
ولذا يقول أهل السنة : مُرتَكب الكبيرة تحت المشيئة : غن شاء غفر له ، وإن شاء عذّبه .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم