[عبق]

جاء على لسان وزير في إحدى البلدان الإسلامية كلاما أنه إذا خلت خطبة الجمعة من اعتراف بالدولة فإن هذا لا يتسق مع إقامة صلاة الجمعة وأنه لا جمعة لمن لا يعترف بالدولة وأن على الحاضرين بالمسجد أن يصلوا ظهرا بدلا من الجمعة .
فهل خلو الجمعة من ذكر للدولة يغير الصلاة من جمعة إلى ظهر ؟
وجزاكم الله خيرا.



الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

هناك فرق بين أن تخلو الخطبة من الاعتراف بالدولة أو ذِكْر السلاطين ، وبين أن تكون الجمعة أُقيمت بغير إذن .

فالأول ليس شرطا في الخطبة ، بل إنه أمْر مُحْدَث في الْخُطَب .
فقد نصّ الإمام الشاطبي في " الاعتصام " على بدعية ذِكْر السلاطين في خطبة الجمعة .
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وتارة نُسِبْت إلى الرفض وبُغْض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص ، إذ لم يكن ذلك شأن السلف في خُطبهم ، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الْخُطَب .
وقد سئل أصْبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين ، فقال : هو بدعة ، ولا ينبغي العمل به ، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة ...
ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة .
وتارة أُضِيف إليّ القول بجواز القيام على الأئمة ! وما أضافوه إلاَّ من عدم ذِكري لهم في الخطبة ، وذِكْرهم فيها مُحْدَث لم يكن عليه مَن تَقَدَّم . اهـ .

وأما الثاني وهو أن تكون الجمعة بإذن الحاكم فهذا الذي يتكلّم فيه الفقهاء ، وهي مسألة مُختلف فيها بين أهل العلم .
وهذا إذا كان للناس إمام وسُلطان .
أما إذا كان الحاكم كافرا أو مرتدا فكيف يُرجى منه إقامة جمعة أو جماعة ؟!

أما أئمة الهدى ومن أقاموا الصلاة ، فهؤلاء يُصلَّى خلف برِّهم وفاجرهم .
قال الإمام اللالكائي رحمه الله: ثم السمع والطاعة للائمة وامراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم ... وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف ، وليس له من فَضْل الجمعة شيء إذا لم يَر الجمعة خلف الأئمة مَن كانوا بَرّهم وفاجِرهم ، والسنة أن يُصَلُّوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك . اهـ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد