[راجية العفو]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج منذ 4 سنوات ولي طفلين وأنا مقيم في دولة عربية وعندي بيت مجهز بالكامل وزوجتي ترغب في الحصول على شقة ثانية في بلدنا ولكن واضعة شرط علي ، وهو أن أسجلها باسمها أو بأسمائنا نحن الاثنين ، وعند رفضي للفكرة قالت لي : أنا أعمل واساهم بجزء من راتبي في مصاريفنا وهذا من حقي عليك ، خصوصا عند زواجي بك لم تدفع لي مهر وفقط مؤخر بملغ كبير ، وقدمت شبكة ألماس وسويت بيت في الغربة وجهزته بالكامل ، فقلت لها : والدك الذي طلب وأنا سويت اللي طلبه مني بالكامل .
فما الحكم في هذه الحالة ؟



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

لا يجب على الزوج شراء شقّة وكتابتها باسم زوجته إلاَّ أن يكون ذلك مما شُرِط عليه في العقد فيجب الوفاء به .
أما كون الزوج لم يدفع مَهْرا ورَضيتْ الزوجة بالشبكة وبالمؤخَّر ؛ فهذا أمْر راجِع لها ، ولا يستطيع الزوج إجبار زوجته على ذلك .
وأما كونها تَعمل وتُنْفِق ، أو تُشارك في النفقة ، فهذا إحسان منها ، ولا يَحِقّ لها الرجوع فيما أنفقته ، إلا أن تكون قد أقرضتْ زوجها شيئا مِن المال ، فتُطالِبه بتأديته ما اقْتَرضَه .
وعادة إذا كانت الزوجة تَعْمل فإن ذلك يؤدِّي إلى تقصيرها في حقّ زوجها ، والمرأة العاقلة تتلافى ذلك التقصير بما تُسامِح به زوجها ، أو بِما تُعينه عليه ، أو تُشارِك معه فيه مِن نَفَقة أو سُكنى ونحو ذلك .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد