|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية
بتاريخ : 25-10-2012 الساعة : 12:51 AM
السؤال
إلى فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أشكرك على ما تقدمه لنا من فتاوى تخص أمور الدين فجزاك الله عنا كل خير .
أما سؤالي فهو يخص موضوع المرابحة الإسلامية فقد تم مؤخراً تعامل بعض المصارف والشركات ببيع المركبات الآلية عن طريق المرابحة الإسلامية وأنا أرغب في شراء مركبة آلية (سيارة) من شركة تتعامل مع بعض المعارض لبيع المركبات الآلية ونظامها حسب الآتي :
1 يتم إرسال الراغب في الشراء إلى المعارض التي تتعامل معها هذه الشركة لاختيار نوع ومواصفات المركبة المراد شرائها وإفادة هذه الشركة بها .
02. يتم بعد ذلك موافاة الراغب في الشراء بنموذج مدرج به ثمن المركبة بالإضافة إلى قيمة المرابحة يتم تعبئته من طرف المشتري وتحديد القسط الذي يتم خصمه منه نهاية كل شهر ، بالإضافة إلى عقد الشراء بين المواطن والشركة وكذلك الكمبيالات (الفواتير) التي يتم على أساسها الخصم من مرتبه الشهري .
03. تقوم هذه الشركة بـإحالة نسخة من عقد الشراء والكمبيالات المدرج بها قيمة القسط الذي سيتم خصمه من المشتري، حيث أن المصرف يقوم بدوره بخصم هذا القسط وإدراجه بحساب الشركة البائعة للمركبة .
عليه نأمل من حضرتكم إفادتي عن مدى صحة هذا الإجراء وفي حالة عدم صحته أرجو منكم توضيح الطريقة الصحيحة لنظام المرابحة الإسلامية فيما يخص هذا الموضوع. ولكم جزيل الشكر والعرفان .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وشكرا لك .
الإشكال في " إرسال الراغب في الشراء إلى المعارض التي تتعامل معها هذه الشركة لاختيار نوع ومواصفات المركبة المراد شرائها وإفادة هذه الشركة بها " ؛ لأنه يحصل كثيرا أن الشركة لا تملك تلك السيارات ، بل تكون ملك صاحب المعرض ، وهذا مِن بيع ما لا يملكه البائع ( شركة أو مصْرِف ) ، ويحرُم بيع ما لا يُملَك .
وللخروج مِن هذا الإشكال ، على المشتري أن يتأكّد مِن تملّك البائع ( شركة أو مصْرِف ) للسيارة ملكا تاما ، بحيث يحوز الأوراق التي بواسطتها يتم البيع ، ولا يستطيع المعرض أن يتصرّف بها .
على أن لا يُوقِّع المشتري شيئا من الأوراق حتى يحوز البائع ( شركة أو مصْرِف ) السلعة .
أما بقاء الأوراق لدى المعرض فهذا يعني أن الملك صُوري ، وليس له حقيقة ؛ لأن المتصرِّف حقيقة هو صاحب المعرض .
ويكون دَور الْمَصْرف في حال أن البائع هو الشركة هو : تحصيل المبالِغ للشركة مِن حساب المشتري .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|