[ناصرة السنة]

السلام عليكم

شيخي في قول علي بن ابي طالب بما معناه ان كل دعوه محجوبه مالم تبدأ بالصلاة عالنبي وتختم بها

من المعروف ياشيخ اننا نأخذ بالقرآن والسنه
لكن اذا كان كلام صحابي جليل لايوحى اليه هل نأخذ به
وهل كلام علي رضي الله عنه هذا يعني وجوب الصلاة على النبي في جميع احوال الدعاء ام من باب
استحباب البدء بالصلاه على النبي

ايضا ياشيخ المفسرون حينما يفسرون الايات بعضهم يتطرق في تفسيره الى
قصص قد لاتكون في السنه

مثلا في قصة موت الملائكه التي ذكرها احد المفسرين
وايضا حينما سأل مجاهد رضي الله عنه عن المر ض الذي أصاب ايوب عليه السلام
قال انه اعظم من الجدري وانه يخرج من جلده كثدي المرأه فينفقأ ويخرج قيح وصديد .

سؤالي ياشيخ ماواجبنا تجاه مايذكره المفسرون ؟ وهل هم ملهمون ؟
ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا في احدى الاحاديث باتباع العلماء
فيما يقولون .

فأرجو افادتي ياشيخ مأجورا ان شاء الله



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قول الصحابي على أقسام :
مِنه ما يكون مِن قَبِيل الرأي .
ومِنه ما لا يكون مِن قَبِيل الرأي ، وهذا يقول عنه العلماء : له حُكم االحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يُمكن قوله مِن قَبِيل الرأي ، ومن هذا الباب : ما يكون من الأخبار المستقبلية ، أو من الغيبيات ، خاصة إذا لم يكن الصحابي ممن عُرِف بالأخذ عن بني إسرائيل .
ومِن قول الصحابي ما يكون فتوى ، وفتوى الصحابي مُقدّمة على فتوى غيره .

ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن قول الصحابي حُجّة ، وهذا مشروط بشرطين :
الأول : أن لا يُخالف قوله النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الثاني : أن لا يتعارض قوله مع قول صحابي آخر .
فإذا خَالف قوله النص قُدِّم النصّ ، مع إحسان الظن بالصحابي أنه لا يُمكن أن يُخالف النص صراحة .
وإذا تعارض قول صحابي مع صحابي آخر الْتُمِس الترجيح بِمُرجِّحات خارجية ، مبسوطة في كُتب أهل العلم .

وقول عليّ رضي الله عنه : كلُّ دعاء محجوبٌ حتى يُصَلَّى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان ، وقال : هكذا وجدته موقوفـاً .
وقال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .
وقال الألباني : وخلاصة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد لا ينـزل عن مرتبة الحسن – إن شاء الله تعالى – على أقل الأحوال . اهـ .
وأقول : وقول أبي الحسن – رضي الله عنه – لا يُقال مِن قَبيل الرأي ، فله حُكم المرفوع .
وله أصل في الحديث المرفوع .
فَعَن عبدِ الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : كُنْتُ أُصَلّي والنبيّ صلى الله عليه وسلم وأبُو بكر وعُمَرُ معه ، فلما جَلَسْتُ بَدَأْتُ بالثناءِ على الله ، ثم الصّلاةِ على النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم دَعوْتُ لنَفْسِي ، فقال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : سَلْ تُعْطَـهْ . سَلْ تُعْطَـهْ . رواه الترمذي ، وقال : حسنٌ صحيح . وأخرجه بنحوه : الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي في الكبرى . وهو حديث حسن .

وعن فَضَالَةَ بنَ عُبَيْد صَاحِب رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال : سَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجّدِ الله وَلَمْ يُصَلّ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عَجِلَ هَذَا . ثُمّ دَعَاهُ فَقَالَ - لَهُ أوْ لِغَيْرِهِ - : إذا صَلّى أَحْدُكُمْ فَلْيبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبّهِ وَالثّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمّ يُصَلّي عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمّ يَدْعُو بَعْـدُ بِمَـا شـاء . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم ، وصححه على شرط مسلم ، ورواه ابن حبان .


وأما ما يتعلق بأقوال المفسرين وواجب المسلم تجاه أقوال المفسرين ، فالواجب تقدير أهل العلم ومعرفة فضلهم ومنزلتهم ، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من أمتي من لم يُجِلّ كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويَعرف لِعَالِمِنا حقه . رواه الإمام أحمد .

وفي هذا حثّ على معرفة حقّ العَالِم .
وما يَرِد في كُتب التفسير عن الأئمة المتقدِّمين ، هو موضع تسليم وقبول لدى الأمة ، خاصة إذا لم يُخالف النص ، ولم يكن مما أُخِذ عن مُجازفات بني إسرائيل .
فإن أئمة التفسير الأكابر هُم من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وقد أخذوا جُلّ التفسير عن الصحابة ، ومن الأئمة المتقدِّمين من التابعين :
مجاهد بن جبر
وسعيد بن جبير
والحسن البصري
والشعبي
ومن كان في مثل طبقتهم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد