[ناصرة السنة]

السلام عليكم

نحن شخصان نشترك في بناية تجارية , لشريكي الثلثين ولي الثلث .

والآن شريكي يريد إنهاء الشركة ويقول لي بكم تبيع وبكم تشتري ؟

فقلت له : أنت بكم تبيع وبكم تشتري ؟

فقال لي : إنه شرعا صاحب الحصة الصغيرة هو من يحدد سعر البيع أو الشراء ، وللطرف الآخر صاحب الحصة الكبيرة الخيار في قبول أحد العرضين على أن لا يكون هناك فرق كبير بين سعر الشراء وسعر البيع .

فهل كلامه صحيح ؟؟

شكرا لكم



الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مثل هذه المسائل يُرجَع فيها إلى المحاكم ، فإن لم يَكن ، فيُرجَع فيها إلى أهل الاختصاص ، ويَكون تقدير السعر بيعا أو شراء عن طريق أهل الخبرة في هذا المجال ، فإن كان في العقار فيُرجَع إلى تجّار العقار ، وتُعرَض السلعة للبيع ، وتُقدّر ، ويكون الشريك أحقّ من غيره .


وليس صحيحاً أن الأقل نصيبا هو من يُقدّر سعر البيع ، بل يُرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص ، وتُقدّر البناية بسعر البيع ، ثم تُحسب قيمة الثلث ، فإذا أراد الشريك الشراء اشترى بما قُدِّر به الثلث ، وإلا اشترى الطرف الآخر – صاحب النصيب الأقل – الثلثين بسعرهما ، من غير زيادة ولا نُقصان .

وينبغي أن يَدخل الشَّرِيكان بوضوح ، ويَخرجان بوضوح ، ليبارَك لهما .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد