[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعظم الله أجركم .

لا يجوز لأحد من الورثة أن يُضارّ بقية الورثة لأجل مصلحته الشخصية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضَرر ولا ضِرار . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
وهذه قاعدة عظيمة مِن قواعد الشريعة تُراعَى فيها المصلحة العامة مع مُراعاة مصلحة كل شخص بما لا يتضرر به غيره .

ولا يجوز تأخير قسمة الميراث مراعاة لمصلحة وارِث دون بقية الوَرَثة إلاّ إذا كان ذلك عن تراضٍ ، وكان بِرِضا الجميع .

ولا يُقسم البيت إذا كان فيه ضرر على الورثة ، بل يُباع كما هو ، أوْ يَشتريه أحد الورثة بعد خصم نصيبه من البيت .

وأما المصلحة الشخصية لواحد من الأطراف فلا تَمنع مِن قسمة الميراث ، بل يُباع ما كان قابلا للبيع بالسعر المعقول ، مع استشارة أهل الخبرة ، وبإمكان كُلّ طرف أن يَحل مشكلته الخاصة بطريقته الخاصة بالدَّين أو بالقَرْض ، أو بالمشاركة مع طرف آخر .

وبالله تعالى التوفيق .