[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وبارك الله فيك .

إذا كان الْمُقسِّط لم يَشترِ الكُتب ، فلا تجوز هذه الصورة ؛ لأن الرَّجل الْمُقسِّط لم يَشترِ الكُتب ، وإنما سوف يُقسّط باقي المبلغ على المشتري .
إلاّ إن كان الرَّجل الْمُقسِّط سوف يدفع الفَرق للمكتبة ويَستردّه مِن المشتري بدون زيادة ، ويكون هذا مِن باب الإحسان .
وللخروج مِن الْحَرَج : يقوم صاحب الكتب ببيع الكُتب القديمة ببيع مُستَقِلّ ، ويأتي الْمُقسِّط ويَشتري الكُتب التي يُريدها الْمُشتَرِي ، ثم يبيعها بالتقسيط على الْمُشتَرِي بعد مِلكها وحِيازَتِها ؛ لأن الكتب التي في المكتبة ليست مِلكا للمُقسِّط .
ويُشترَط في هذه الصورة : أن لا يتم بين الْمُقسِّط والْمُشتَرِي توقيع عقود ، ولا دَفع عربون قبل أن يَملك الْمُقسِّط السِّلْعَة ؛ لأنه إذا فَعل ذلك فقد بَاع ما لا يَملِك ، وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يُملَك .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز بيع الحديد بالحديد والبقر بالبقر أو بِشِيَاه والبر بالدقيق أو الأرز ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3302

إذا اشترى البنك سكنا للعميل واستقطعَ مِن راتِبه مع زيادة ، هل هذا رِبا ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=99946

والله تعالى أعلم .



ورجاء مراعاة هذه الضوابط