[عبد الرحمن السحيم]

حُكم إخراج زكاة الفِطر مِن التّمر

بعض أهل العِلْم يَنظر إلى المجتمع القَريب مِنه فيَحكم على الناس عامّة ، كأن يُفتي بِجواز إخراج زكاة الفِطر مالاً ؛ لأنه يَرى أن كثيرا مِن الناس لا يَحتاجُون إلى الطعام !
والفتوى ليست مُختّصّة بِمُجتمع صغير !
وزكاة الفِطر ليست مثل زكاة المال ، بحيث يُعطَى الفقير والمسكين مَا يحتاجه وما يَكفيه لِمُدّة سَنَة !
بل هي لذلك اليوم ؛ بحيث يتفرّغون في ذلك اليوم عن الكَسْب ، ويتعفّفون عن السؤال ، ويَفرَحون بالعيد كما يَفرَح الناس .
ومثله : قول بعض أهل العِلم بِعدم جواز إخراج زكاة الفِطر مِن التمر .

روى الإمام مالك عن نَافِع أنّ عَبْدَ الله بن عُمَر كَان لا يُخْرِج في زَكَاة الْفِطْر إلاّ التَّمْر .
وفي رواية : كان ابن عمر رضي الله عنهما يُعطِي التّمْر . رواه البخاري . أي : في زكاة الفِطر .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
شَرَيْت تَمْرًا في آخِر شهر رمضان أُرِيد أن أنْفِقه لِوَجه الله مِنّي آخر جُمعة ، ولكن لم أتَمَكّن مِن ذلك لِمُوجِب انتهاء الشهر ، وكان يوم الجمعة صلاة عِيد ، وقد دَفَعته زَكاة عَنّي وعن أهْلِي قبل الصلاة ، والباقي أنْفَقته مَرّة واحدة . أفيدوني هل هو جائز أم لا ؟
فأجابوا :
لا حَرَج فيما دَفَعْت مِن التّمْر لِزَكاة الفِطْر ، وما دَفَعتَه بعد ذلك فهو صَدَقة مُطْلَقَة مِن الصّدَقات . اهـ .
وقالوا أيضا :
مِقدار زكاة الفِطر : صاع مِن تَمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو طعام . اهـ .

وكَوْن التمر فاكِهة عند أهل بَلَد لا يَعني أنه ليس قُوتا عند أهل بلدان كثيرة .