[محب السلف]

السلام عليكم

كيف نجيب عن هذا الإشكال:

أن آية " وحرم الربا " مطلقة وجاء تقييدها بقوله تعالى: " لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " فيحمل المطلق على المقيد لاتفاقهما في الحكم والسبب ، كما في قوله " حرمت عليكم الميتة والدم "
وقوله " أو دما مسفوحا " فاتفقا في الحكم والسبب؟

لأن بعض العلماء يقول بأن بين الآيتين عموم وخصوص والقاعدة " أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص بل للعناية به" فلم لا نقول بالإطلاق والتقييد كما سلف؟

وجزاكم الله خيرا



الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) هذا من باب التأكيد ، ولا يُفهم منه إباحة ما لم يكن مُضاعفا !

قال القرطبي في تفسيره : (مُضَاعَفَةً) إشارة إلى تكرار التضعيف عامًا بعد عَام ، كما كانوا يصنعون ، فَدَلّت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقُبحه ، ولذلك ذُكرت حالة التضعيف خاصة . وقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللَّهَ) أي : في أموال الربا فلا تأكلوها . اهـ .

وقال ابن حجر : خَاطَب الله تعالى عباده في هذه الآية ناهِيًا عن تعاطي الربا وأكْله أضعافا مضاعفة ؛ كانوا في الجاهلية إذا حَلّ أجل الدَّيْن إما أن يَقْضِي وإما أن يُرْبِي ، فإن قَضاه وإلاّ زاده في المدّة وزاده الآخر في القَدْر ، وهكذا في كل عام ، فربما يُضاعف القليل حتى يصير كثيرا مُضَاعَفًا . اهـ .

وفي " شرح الكوكب المنير " لابن النجار : قَوْله تَعَالَى : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) وَرَدَ عَلَى مَا كَانُوا يَتَعَاطَوْنَهُ فِي الآجَالِ : أَنَّهُ إذَا حَلَّ الدَّيْنُ يَقُولُونَ لِلْمَدْيُونِ : إمَّا أَنْ تُعْطِيَ ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي الدَّيْنِ ، فَيَتَضَاعَفُ بِذَلِكَ مُضَاعَفَةً كَثِيرَةً . اهـ .

وقال الشوكاني : قوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) لا مفهوم للأضعاف ؛ لأنه جاء على النهي عما كانوا يَتعاطونه بسبب الآجال ، كان الواحد منهم إذا حَلّ دَينه يقول : إما أن تُعطي وإما أن تُرْبِي ، فيتضاعف بذلك أصل دينه مِرارا كثيرة ، فَنَزَلت الآية على ذلك . اهـ .

ثم إن تحريم الربا جاء صريحا في أقلّ الربا ، كما في قوله تعالى : (وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ) ، فإن كلمة ( ربا ) في الآية نكرة ، فَتَعُمّ . ومثله قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) . والسنة جاءت مُفسِّرة للقرآن ، فحرّمَتْ درهم الربا فما فوق .

ولهذا لا يُحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ؛ لأن الإطلاق لا مفهوم له ، ولم يتضمّن النهي عن أكل الربا المضاعف فحسب ، بل هو نهي عن أصل الربا .

وقال القرافي في " أنوار البروق في أنواع الفروق " : قَوْلَهُ : (أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) فِي مَعْنَى الْوَصْفِ ، وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ النَّهْيِ عَنْ الْقَلِيلِ مِنْهُ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ التَّحْرِيمُ فِي الْقَلِيلِ مَعَ انْتِفَاءِ الْوَصْفِ ، كَمَا تَحَقَّقَ فِي الْكَثِيرِ لِتَحَقُّقِ الْوَصْفِ . اهـ .

ومن العلماء من يرى أن الآية منسوخة بعموم تحريم الربا . ففي " الفصول في الأصول " : قَوْلُهُ : (وَحَرَّمَ الرِّبَا) مُطْلَقًا نَاسِخًا لِدَلالَةِ الآيَةِ الأُخْرَى . اهـ .

والقول بالنسخ له وجه ، لِمَا رواه سعيد بن المسيب قال : قال عمر رضي الله عنه : إن آخر ما نَزَل من القرآن آية الربا ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِض ولم يُفَسِّرها ، فَدَعُوا الرِّبا والريبة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حَسن رجاله ثقات رجال الشيخين .
وفي رواية لأحمد : إن مِن آخر ما نَزَل آية الربا .

والمقصود بها آية البقرة .
إلاّ أن النسخ لا يُصار إليه مع إمكانية الْجَمْع .

ومِن العلماء من يرى أن مفهوم قوله : (أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) مُلْغَى . قال الشاطبي : دلّ دليل تحريم الربا قليله وكثيرة على تعطيل المفهوم في قوله الله تعالى : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد