[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

ليست كل زيادة مِن الثقة على هو أوثق منه تُعْتَبَرُ شذوذا .
قال الإمام الشافعي : ليس الشاذ مِن الحديث أن يَروي الثقة ما لا يَرويه غيره ، هذا ليس بِشَاذّ ، إنما الشاذ أن يَروِي الثقة حديثا يُخالِف فيه الناس .

وفي المسألة ثلاثة أقوال :
1 – كل زيادة مِن الثقة تُعْتَبَرُ شذوذا ؛ فَهي مردودة .
2 - كل زيادة مِن الثقة لا تُعْتَبَرُ شذوذا ؛ فهي مقبولة .
3 – يُنظر في كل زيادة بِحَسبها ، ولا يُحكَم بِحُكم عام .
وهذا القول هو القول الوسط في المسألة ، وعليه عَمَل الأئمة المتقدِّمين .

قال ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " : في زيادة الثقة :
إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم ، وهذا الذي يُعبّر عنه بزيادة الثقة ، فهل هي مقبولة أم لا ؟ فيه خلافٌ مشهور : فَحَكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها ، وردّها أكثر الْمُحَدِّثين .
ومِن الناس مَن قال : إن اتَّحَد مَجلس السماع لم تُقبَل ، وإن تعدد قُبِلَت .
ومنهم مَن قال : تُقبل الزيادة إذا كانت مِن غير الراوي ، بخلاف ما إذا نَشط فَرَواها تارة وأسقطها أخرى .
ومنهم مَن قال : إن كانت مخالفة في الحكم لِمَا رواه الباقون لم تُقْبَل ، وإلا قُبِلَت، كما لو تَفرّد بالحديث كُله، فإنه يُقْبَل تفرّده به إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظا . وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع .

وقال ابن رجب في " شرح علل الترمذي " :
قاعدة : إذا رَوى الحفّاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد ، وانفراد واحد منهم بإسناد آخر ، فإن كان المنفَرِد منهم ثقة حافظا ؛ فحكمه قريب مِن حُكم زيادة الثقة في الأسانيد والمتون . اهـ .

والقول في هذه المسألة كالْقَوْل في مسألة : المزِيد في مُتّصِل الأسانيد .

وسبق :
الفَرْق بين القرآن والحديث القدسي ، وبين الحديث النبوي والحديث القدسي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7556
وهنا زيادة فائدة :
العقـوبات المالـيَّة
http://almeshkat.net/books/open.php?cat=58&book=1608

والله تعالى أعلم .