هل يكون حال الزوجة بعد الخلع كحالها بعد الطلاق من ناحية العدة ؟
أما ما يتعلق بالعِدّة فقد سبق الجواب عنه ، وتفصيل القول فيه .
وهل يصح الخلع في أي وقت ؟
المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف : هل الخُلع طلاق أو فسخ ؟
والذي يظهر أنه فسخ
ولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في طُهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض .
كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِـدّة ، كما سبق بيانه .
والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها ، ولم يسألها عن حالها .
بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من الطلاق البدعيّ .
العرض المتطور
