[محب السلف]

...

شيخنا الفاضل : هل صحيح أنه لا يصح للمسافر قصر الصلاة حين تكون نيته من سفره المعصية



الجواب : هذه المسألة محلّ خلاف .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي [ من الأنبياء ] أو نحو ذلك من المشاهد ، والمحققون منهم قالوا : إن هذا سفر معصية ولا يقصر الصلاة فيه ، كما لا يقصر في سفر المعصية ، كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ، وكذلك ذكر أبو عبد الله بن بطة أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام ،

بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين ولم ينقل عن السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتحرّون هذه البقاع للدعاء والصلاة ، بل لا يقصدون إلا مساجد الله ، بل المساجد المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونها أيضا كمسجد الضرار . اهـ .

وقالوا مثل ذلك في الأكل من الميتة عند الاضطرار ؛ لأن الله لما ذكر تحريم الميتة قال : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) قالوا : والعاصي باغ أو عاد ولا يُباح له ذلك .

بل قالوا مثل ذلك في عموم رُخص السفر ، حتى في النافلة في السفر ، كما نصّ عليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع .

فقد قال الإمام النووي :
شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية . اهـ .

وقال في موضع آخر :
مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواء الواجب والطاعة والمباح كسفر التجارة ونحوها ، ولا يجوز في سفر معصية ، وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . اهـ .

وقال أيضا : ولا يجوز الجمع في سفر معصية . اهـ . وقال أيضا : لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف . اهـ .

وقال ابن عبد البر رحمه الله : قال مالك : ومن سافر في معصية لم يجز له أن يقصر . وقال الشافعي : إن سافر في معصية لم يقصر ، ولم يمسح مسح المسافر . وهو قول الطبري . اهـ .

وقال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مسألة : رجل سافر لأجل أن يترخّص ، فهل يترخّص ؟

الجواب : لا ؛ لأن السفر حرام حينئذ ؛ ولأنه يُعاقب بنقيض قصده ، فكلّ من أراد التحايل على إسقاط الواجب أو فعل المحرّم عُوقب بنقيض قصده .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد